أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه الحكومة قامت خلال النصف الأول من هذا العام، بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لإتاحة الأدوية، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه؛ وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية؛ مشددا على أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذى عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.
وقال إن مؤتمر اليوم يتضمن استعراضاً لجهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجة وعي المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي.
ولفت إلى ما يلقاه الملف الخارجي وقضاياه وموضوعاته من اهتمام، مشيراً – في هذا الصدد – إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، منها وقف إطلاق النار في لبنان، والأحداث الأخيرة المقلقة في سوريا، مؤكداً دعم الدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السورية، في ظل هذا التحدي الذي تواجهه الدولة السورية الشقيقة.
ونوه مدبولي – في ذات السياق – إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، والأشقاء في غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة مؤخراً لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، موضحاً أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة حتى الان، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء في فلسطين وغزة، قائلا:” مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء في فلسطين”.
وانتقل مدبولي، خلال حديثه، للإشارة إلى أبرز فعاليات الشأن الداخلي الداعمة لحركة الصناعة والاقتصاد خلال الأسبوع الماضي، لافتا – في هذا الصدد – إلى إطلاق أول رحلة في خط “الرورو” من ميناء دمياط، الذي يدعم بصورة كبيرة جداً منظومة الصادرات المصرية، وتحديداً الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحاً أن اطلاق هذا الخط يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، هذا إلى جانب ما شهدناه في هذا اليوم من رفع للعلم المصري علي سفينة وادي العريش، الذي يأتي في إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطول التجاري المصري.
وأشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التي عقدها مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل انهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات مهمة جداً منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، مؤكدا اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة في السوق المصرية، على أن تتوالى الأخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.
وأضاف: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات؛ وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات، وبالتالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعي السيارات والتجار والوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع في تنظيم هذه السوق المُهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد – أيضًا – عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.
وتابع: قمت بجولة هذا الأسبوع برفقة زميلي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في 5 مستشفيات، يمكن وصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الذي أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعتبر ردا واضحا ومهما على ما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحة وما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته في صورة مشروعات تم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.
