قال الخبير الاقتصادي “محمد العريان” إن التطورات السياسية في فرنسا سوف تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه الدولة، بما يقوض النمو ويهدد بارتفاع تكاليف الاقتراض.
أوضح رئيس كلية “كوينز” بجامعة كامبريدج في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أمس الأربعاء، أن التطورات الفرنسية، والوضع الحالي في ألمانيا، عوامل من شأنها تقويض الرفاهة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في وقت هو بحاجة لتعزيز الإنتاجية وقدرته على المنافسة والتفاوض مع الإدارة الأمريكية القادمة بشأن ملف التجارة الخارجية.
وأضاف “العريان” أن الأوضاع الحالية لا تنذر رغم ذلك بحدوث اضطراب مالي بالقارة العجوز على غرار ما حدث قبل نحو 12 عاماً.
وتابع قائلاً إن ما يحدث من اضطرابات سياسية حالياً في فرنسا لا يشبه الوضع في بريطانيا حين انهارت حكومة رئيسة الوزراء “ليز تراس”.
وأشار إلى أن انهيار حكومة “تراس” كان سبباً لتدهور الوضع المالي البريطاني، لكن سحب الثقة من حكومة “ميشيل بارنييه” الفرنسية ارتبط بجهود الحيلولة دون تفاقم الوضع المالي.
وسلط “العريان” الضوء على تمتع فرنسا بدعم مؤسسي سواء كان حالياً أو محتملاً من منطقة اليورو، في حين لم تحظ بريطانيا بمثل هذه المكانة، هذا بالإضافة إلى أن الوضع العالمي حالياً لا يتسم بنفس درجة التوتر التي كان عليها في أكتوبر 2022.
