تخطط أكثر من نصف الشركات في المملكة المتحدة، لزيادة الأسعار وخفض الوظائف، رداً على زيادة ضرائب الرواتب التي فرضتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار)، مما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرج.
ووفق نتائج استطلاع رأي لجنة صناع القرار الشهري، الذي أجراه بنك إنجلترا ونُشر اليوم الخميس، فإن نحو 54% من كبار المسؤولين الماليين سيعيدون زيادة الضرائب إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، ومن المتوقع انخفاض التوظيف نتيجة لهذه الخطوة.
وستزيد هذه النتائج من مخاوف واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، الذين ينتظرون ظهور علامات على تأثير القرارات الضريبية التي قررتها ريفز على الشركات لتحديد ما إذا كانت ستعرقل خططهم لخفض أسعار الفائدة ببطء.
وفي ميزانيتها في أكتوبر، زادت وزيرة الخزانة معدل اشتراكات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية، في حين خفضت أيضًا عتبة الأجور، مما شكّل هذا الجزء الأكبر من زيادة الإيرادات لدفع تكاليف الخدمات العامة المحسنة، وأدى إلى رد فعل عنيف من جانب الشركات.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في أغسطس، ثم أعقب ذلك بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر الماضي.
وتتوقع الأسواق ما بين ثلاثة وأربعة تخفيضات أخرى بحلول نهاية عام 2025.
