يسابق المغرب الزمن لتطبيق 7 إجراءات قبل فبراير المقبل، لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع العام الماضي.
يُرتقب أن يجري الصندوق المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق منتصف فبراير المقبل، على أن يجتمع في مارس للمصادقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الجاري.
تشمل التزامات الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية اطلعت عليه “الشرق”.
تحرير سوق الكهرباء
سيتعين على المغرب نشر التعرفة التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة دفعها للوصول إلى شبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل حسابات “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” المالية الخاصة بعمليات الإنتاج والنقل، وهي خطوة من شأنها سحب صلاحية الإنتاج من المكتب الحكومي، وتحويله إلى مُشغل لنظام نقل الكهرباء فقط.
تعمل وزارة الماء والتجهيز على اعتماد تدابير قانونية لحماية الموارد الجوفية، بينما تواجه البلاد إجهاداً مائياً غير مسبوق. كشف مصدر حكومي لـ”الشرق” عن إجراء دراسة حول كلفة المياه، سيعقبها إصدار قوانين لحماية الموارد الجوفية، خصوصاً بعدما شهدت تراجعاً، وسط أطول موجة جفاف تشهدها البلاد في تاريخها المعاصر.
حزمة الالتزامات تتضمن أيضاً إصدار البنك المركزي توجيهات تفرض على البنوك إعداد تقارير مرتبطة بمخاطر التغيرات المناخية على نشاطها، كما تعهدت وزارة الاقتصاد والمالية بنشر تقارير دورية عن حجم المديونية الحكومية، وتأثير تغير المناخ على نشاطها.
ضرائب المناخ
اشترط الصندوق على المغرب إقرار ضرائب جديدة لمواجهة التغير المناخي، من بينها زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الوقود الأحفوري. لكن الحكومة اعترضت على هذا الإجراء، نظراً لتأثيره المحتمل على الدخل المتاح للأسر، في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً في معدلات البطالة وأسعار المواد الغذائية، وسط تغييرات كبيرة في نظام الحماية الاجتماعية.
لتفادي الزيادة الضريبية، اقترحت الحكومة إجراءً بديلاً يتمثل في زيادة الضرائب المفروضة على الفحم ووقود النفط الثقيل اللذين يُستخدمان في إنتاج الكهرباء. سيتم ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي على المادتين، والممنوح حالياً للمكتب الوطني، والشركات العاملة معه.
كما اقترحت الحكومة أيضاً زيادة الضريبة على منتجَي نفط آخرين، وهما “البيتومين” المستخدم في البناء، وزيوت التشحيم. وقال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية لـ”الشرق” إن هذا الإجراء سيتم إدراجه في مشروع موازنة 2025، على أن يُطبق بداية العام المقبل.
يعتزم المغرب أيضاً اعتماد ضريبة الكربون، حيث أبلغت الحكومة صندوق النقد بأنها ستطبق الضريبة عام 2026، بعد المصادقة على بعض التعديلات التشريعية لمنح “المعهد المغربي للتقييس” صلاحية إصدار شهادات محتوى الكربون، وتدريب موظفي الجمارك على مراقبة تطبيق الضريبة على الواردات.
تأثير محدود
قال خبراء صندوق النقد في تقرير حول المراجعة الثانية للاتفاق، إن “الإجراءات المتعلقة بضريبة الكربون سيكون تأثيرها محدوداً في المدى القريب”، وأضافوا في تقرير حول الاقتصاد المغربي أن “مزيج الكهرباء في المغرب يعتمد بشكل كبير على الفحم، حيث يمثل نحو 40% من قدرة توليد الطاقة، ما يجعل قطاع الكهرباء في البلاد من بين القطاعات الأكثر كثافة بالكربون في العالم”.
تشير معطيات الصندوق إلى أن “80% من الكهرباء المولدة من الفحم تأتي من موردين مستقلين وقعوا عقوداً طويلة الأجل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. من المتوقع أن تنتهي هذه العقود بعد عام 2040، وهو ما يجعل من الصعب الحد من اعتماد المملكة على الفحم في المدى القريب”.
