قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية.
وأوضح وزير المالية، خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن الحكومة تعمل أيضا على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
وأضاف الوزير، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين.
وأشار إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
أضاف أنه لأول مرة، سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة».
وزير المالية: ندرس إطلاق مبادرتين لمساندة الأنشطة الواعدة
ولفت إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وتابع: “سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة”.
أكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.
أكد الوزير، أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية.
قال: “إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%”، متابعا “نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة”.
