خفض البنك المركزي الكندي، اليوم، أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مع نمو اقتصاد البلاد بمعدل أبطأ من المتوقع.
يأتي خفض 50 نقطة أساس بعد أن نما اقتصاد كندا بنسبة واحد في المائة في الربع الثالث من عام 2024، ويبدو الربع الرابع أضعف من المتوقع، وفقًا لبنك كندا.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم – في بيان – “لم تعد السياسة النقدية بحاجة إلى أن تكون بوضوح في منطقة تقييدية”.وأشار ماكليم إلى أن إنفاق المستهلك ونشاط الإسكان انتعشا نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة.
وكان عامل آخر في خفض سعر الفائدة هو ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 6.8 في المائة في نوفمبر، حيث يقول البنك إن عدد الأشخاص الباحثين عن عمل زاد بشكل أسرع من عدد الوظائف.
وقال ماكليم: “كان من الصعب بشكل خاص على الشباب والوافدين الجدد إلى كندا العثور على عمل”.
وأدى التحول الكبير في سياسة الهجرة من قبل الحكومة الفيدرالية إلى تهدئة النمو السكاني في البلاد ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص أن هذا قد يدفع البطالة إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وفي اتخاذ قراره، استشهد البنك بالإدارة الأمريكية القادمة وتهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، مما أضاف المزيد من عدم اليقين وخيم على التوقعات الاقتصادية.
وقال ماكليم: “لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور في الأشهر المقبلة – ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُفرض، أو ما إذا كانت الإعفاءات ستُتفق عليها، أو ما إذا كانت التدابير الانتقامية ستُوضع”.
ويتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم قريبًا من هدف 2 في المائة على مدى العامين المقبلين.
