قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مُؤشر التضخم، ومُعدل الاحتياطى النقدى قد شهدا تحسناً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر التضخم 25.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً فى هذا المؤشر على مدار العامين الماضيين، وكذا تحسن الاحتياطى النقدي، حيث وصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال الشهر الماضى أيضاً.
وأكد مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، استمرار أجهزة الدولة فى تنفيذ مختلف الإجراءات الإصلاحية التى تنتهجها خلال هذه المرحلة، مُشيراً إلى اللقاء الذى عقده مع نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى مُؤخراً، وذلك على هامش زيارته لحضور بعض الفعاليات الدولية بمصر، وما تم التأكيد عليه خلال اللقاء من إيجابية ما يتم تنفيذه من البرنامج المصرى بالتعاون مع الصندوق، والانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بعملية المراجعة خلال الأيام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم تشكيل لجنة تتولى إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، حيث يترأس الأمانة الفنية للجنة، الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، كشخصية مستقلة، وتضم اللجنة ممثل من مختلف الجهات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء: لدينا 59 هيئة اقتصادية فى مصر، وبدون الدخول فى تفاصيل، لكن المُقترحات التى عملنا عليها تشير إلى أن هناك إبقاء على عدد من هذه الهيئات، والإبقاء ليس معناه الإبقاء فقط، لكن لا بد من حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهى حوالى 28 هيئة، وسيحدث دمج بعدد من الهيئات بالإضافة إلى تصفية هيئة أو اثنتين دون الدخول فى التفاصيل، وسيتم تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة، لأنه لا يصلح معها المعايير التى تخص الهيئات الاقتصادية.
وأضاف: كل هذه الإجراءات ستتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة؛ بغرض إصلاح كل هذه المؤسسات المُهمة للغاية التابعة للدولة فى إطار خطتنا للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى يتم تطبيقها فى هذا الصدد، ومستمرون فى اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الخاصة بجذب الاستثمارات ونعمل بكل جدية على هذا الأمر.
