أسعار النفط تنخفض طفيفا بفعل توقعات بإمدادات وفيرة العام المقبل

سجلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا اليوم – خلال تعاملات نهاية الأسبوع – حيث ركز المستثمرون على التوقعات بشأن الإمداد الوفير، متجاهلين التوقعات بشأن ارتفاع الطلب العام المقبل بسبب إجراءات الصين التحفيزية لاقتصادها.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن العقود الآجلة لخام “برنت” انخفضت قليلًا بمقدار 8 سنتات لتصل إلى 73.33 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بمقدار 7 سنتات لتصل إلى 69.95 دولار للبرميل.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة بأن تعزز الدول غير الأعضاء في تحالف “الدول المصدرة للنفط وحلفائها” – المعروفة اختصارًا بـ “أوبك+” – الإمدادات بمقدار نحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وجويانا والبرازيل والأرجنتين.

وأوضحت الوكالة – في تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط – أنه من المتوقع أن يتجاوز الإمداد توقعات نمو الطلب البالغة 1.1 مليون برميل يوميًا، لترفع بذلك توقعاتها للطلب من 990 ألف برميل يوميًا الشهر السابق.

وقالت الوكالة أنه سيتركز نمو الطلب بصورة كبيرة في الدول الآسيوية نظرًا لتأثير الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الصين.

ولايزال خاما “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” في اتجاههما لتحقيق مكاسب أسبوعي بأكثر من 3%، حيث إن القلق إزاء إضطراب الإمداد بسبب العقوبات المشددة المفروضة على روسيا وإيران، والآمال في أن الإجراءات التحفيزية الصينية قد ترفع الطلب في الصين التي تعد ثاني أكبر المستهلك للنفط في العالم – يدعمان الأسعار.

كما أن عمليات استيراد الصين لخام النفط ارتفعت سنويا لأول مرة منذ سبعة أشهر في شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بالأسعار المنخفضة والتخزين.

ومن المقرر أن تظل واردات النفط لدى الصين – التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم – مرتفعة حتى أوائل العام المقبل، حيث إن المصافي النفطية تتطلب زيادة الإمداد من السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط، مدفوعة بالأسعار المنخفضة.

ويراقب أيضًا المستثمرون تأثير العقوبات المشددة على روسيا وإيران على الإمدادات من أكبر دولتين منتجتين للنفط إلى الصين والهند.

كما يراهن المستثمرون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل وسيتابع خلال العام المقبل بمزيد من عمليات الخفض، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاعا غير متوقع في الطلبات الأسبوعية للحصول على التأمين ضد البطالة.