انضمت بريطانيا إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي، تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد الطويل، وفقا لتقديرات وزارة التجارة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي، أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية، وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم “بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام”.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام “قواعد المنشأ”.
