قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة أعطت أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، وتوفير كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع محافظ الشرقية حازم الأشموني ومستثمري المحافظة، أن هذه الصناعات تتوفر خاماتها وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل: “مكونات الطاقة الشمسية، وكاوتش السيارات والمعدات، وبطاريات العربات، ومكونات طاقة الرياح، ومكونات محطات التحلية والمعالجة، وألبان الأطفال، والألومنيوم، والمحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، ومواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة، ومواتير الأجهزة، وصناعة البوليستير، وصناعة الصودا اش، والمحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية-، وتشيلرز للتكييف المركزى، والمصاعد والسلالم الكهربائية، والأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها، والطلمبات الغاطسة لرفع المياه، وزجاج السيارات”.
تطوير المناطق الصناعية غير المخططة
وقال كامل الوزير، إن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة، والعمل على توفير المرافق الخاصة بها، في مختلف المحافظات.
وأضاف أنه لم يتم تخصيص أراضٍ صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
«التنمية الصناعية» تبدأ ترفيق 600 فدان بالمنطقة الصناعية فى “15 مايو”
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، والتي تضم 4 مناطق صناعية، “المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة، ومنطقة بلبيس الصناعية، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية”.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذه بهذه المناطق، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.
ولفت الوزير، إلى سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، وذلك في ضوء التوجيه بضرورة العمل على الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي، وذلك لتشغيل مصانع جديدة.
الوزير يطالب بسرعة سداد المتأخرات.. وإلا
كما أكد ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ/ وحدات صناعية (إيجار – تمليك)، والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص، وسحب الأرض/ الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
