أعلنت أدنوك اليوم، عن توقيع ثالث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة إن. بي. دبليو إنرجي بادن فورتمبيرغ، من أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وعبر أوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً لتوريد 600 ألف طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها بين الطرفين سابقاً إلى اتفاقية ملزمة.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ووفقا لبيان الشركة تلقت أرقام نسخة منه، يتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع في نفس العام.
ويُذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من الغاز لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقية، ثاني اتفاقية بيع وشراء توقعها “أدنوك” مع شركة ألمانية لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، وكانت “أدنوك” قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي اتفاقية تسري لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن متري سنوياً مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا. Gmbh.
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022 بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.
كما تساهم الاتفاقية في تعزيز إعلان النوايا المشترك الموقع في فبراير 2024، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المستدامة.
يشار إلى أن شركة أدنوك للغاز أعلنت في نوفمبر الماضي، نيتها الاستحواذ على حصة أدنوك البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم وذلك في النصف الثاني من عام 2028.
وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيساهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً.
