ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في تقرير لها اليوم الإثنين، أن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة المرتقبة خلال اجتماعه الأخير للعام الجاري بعد غد الأربعاء لا تزال متغيرة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يواجه تحديًا جديدًا وسط علامات على أن سوق العمل أقل اضطرابًا والتضخم يظهر بعض الثبات مقارنة بما كان عليه في سبتمبر الماضي بعد أن قام البنك في نوفمبر الماضي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة حيث يتوقع أن يقوم بتخفيض آخر هذا الأسبوع ليكون ثالث تخفيض على التوالي.
وأشار التقرير أن باول يحاول ضبط سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وسط تباين في الآراء بين أعضاء اللجنة الفيدرالية حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة؛ وفي حين يدفع بعض المسؤولين نحو المزيد من التخفيضات، يرى آخرون أنه ينبغي أن يتوخى البنك الفيدرالي الحذر لتجنب إضعاف مصداقيته في مكافحة التضخم.
بدوره، قال جون فاوست الذي عمل مستشارًا رفيعًا لباول من 2018 حتى بداية العام الحالي، إن “القرار في الوقت الحالي بشأن الخفض أو التثبيت يمكن تبريره، لكن ما سيقوله المسؤولون عن مسار سعر الفائدة الفيدرالي سيكون أهم بكثير من القرار الذي سيتخذونه بشأن اجتماع ديسمبر”.
ويشير سعر الفائدة الفيدرالي إلى تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي ويؤثر على أسعار الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية حيث يحد رفع الفائدة عادةً من التوظيف والإنفاق والاستثمار، بينما يؤدي خفضها إلى تحفيز هذه الأنشطة لكن آثار هذه التغيرات تظهر ببطء وقد يستغرق الأمر عامًا أو أكثر حتى يعرف البنك الفيدرالي ما إذا كان قد رفع الفائدة بشكل مفرط أو لم يرفعها بما فيه الكفاية.
وأعرب بعض المسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي عن قلقهم من أن خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يضر بمصداقية البنك إذا ظل التضخم فوق الهدف المحدد لعدة سنوات.
في حين أن البعض لا يزال يعتقد أن التضخم سيتباطأ تدريجيًا إلى المستوى المستهدف، فإن بعض القلق ينشأ حول تأثيرات سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يعتزم اتخاذ خطوات قد تعكس بعض العوامل التي ساعدت في تحسين توقعات التضخم، مثل انخفاض أسعار السلع وتباطؤ نمو الأجور.
وعن سوق العمل الأمريكي، يشهد حالة من التوازن الدقيق حيث يسجل انخفاضًا في معدلات التوظيف لكن في الوقت نفسه لا يزال معدل الفصل من العمل منخفضًا.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من 140 ألف وظيفة شهريًا في الأشهر الستة حتى نوفمبر المقبل وهو رقم يعتبر جيدًا، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% بعد أن كان 3.7% في بداية العام وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا، فإن القطاعات الأكثر تأثرًا بمعدلات الفائدة المرتفعة مثل سوق الإسكان لم تستفد كثيرًا من التخفيضات الأخيرة.
ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أن أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها باول هي تحقيق التوافق بين لجنة من 18 مسؤولًا اقتصاديًا، وهي مهمة ليست سهلة في ظل التقلبات المتواصلة في التضخم.
ففي بداية عام 2023، بدأ بعض المسؤولين الأكثر تشددًا في تغيير مواقفهم بعد التقارير الاقتصادية الأكثر إيجابية حول التضخم.
وفي الاجتماع الذي عقد في ديسمبر 2023، توقع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ست مرات في 2024، أكثر من أي من زملائه.
وعلى الرغم من هذه المواقف المختلفة، يحاول باول إقناع اللجنة بأنه يجب أن يكون هناك مدخل مناسب لبدء خفض أسعار الفائدة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية بأن القرار الذي سيتخذه البنك الفيدرالي في اجتماع ديسمبر هذا الأسبوع سيشكل نقطة تحول هامة بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية.
