لجأت شركات العقارات إلى آلية “السداد المبكر” والتى تتضمن سداد العملاء للقيمة المتبقية من سعر الوحدة أو عدد من الأقساط المجمعة مع منحهم نسبة خصم تتراوح من 18.5% إلى 52%.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن توجه عدد من الشركات العقارية لتقديم نظام “السداد المبكر” يعتبر آلية جديدة لتوفير تدفقات نقدية للشركات فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وصعوبة الاقتراض من البنوك.
فوزى: “السداد المبكر” استراتيجية جديدة لمعالجة الأزمات المالية للشركات
قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تقديم شركات التطوير العقارى لعروض “السداد المبكر” المصحوبة بخصومات جذابة يعد استراتيجية جديدة لمعالجة الأزمات المالية التى تواجهها الشركات.
أضاف فوزى، أن هذه العروض تأتى نتيجة تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل الاقتراض من البنوك خيار مكلف وغير عملى للعديد من الشركات، خاصة فى ظل تباطؤ حركة المبيعات فى السوق العقارى.
أوضح أن الهدف الأساسى من هذه العروض هو توفير السيولة النقدية بشكل سريع، وهى العامل الأساسى الذى تحتاجه الشركات العقارية لضمان استمرارية المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى ظل المتغيرات المستمرة التى يشهدها القطاع وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
وقال إن هذه الآلية تسهم فى تعزيز ثقة العملاء الذين يتخوفون أحيانًا من تأخر الشركات فى تسليم المشروعات نتيجة نقص التمويل، لافتًا إلى أن جذب العملاء الذين يمتلكون سيولة نقدية يساعد الشركات على مواجهة التزاماتها الفورية بشكل أكثر كفاءة.
أضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد حل قصير المدى، بل هى جزء من استراتيجية أوسع لإعادة الهيكلة المالية للشركات العقارية، بما يتيح لها تنويع مصادر الدخل والاستعداد لمواجهة أى تقلبات اقتصادية مستقبلية.
أوضح أن الشركات يجب أن تستغل هذه العروض لتسريع معدلات التنفيذ وتحسين جودة المشروعات، ما يعزز من قدرتها على المنافسة فى سوق يتسم بكثرة وتنوع المعروض.
وعن توقعاته للسوق العقارى، قال فوزى إن عام 2025 قد يشهد استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية، ما سينعكس إيجابيًا على القطاع العقارى.
أضاف أن الطلب الحقيقى على العقارات فى مصر لا يزال قويًا بفضل التركيبة السكانية التى تتميز بنسبة كبيرة من الشباب الذين يسعون لتأسيس أسر جديدة.
أوضح أن تنوع المنتجات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، يضمن استمرار الطلب، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يمثل فرصة للشركات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن مستقبل القطاع العقارى يعتمد بشكل كبير على قدرة الشركات على الابتكار وتقديم حلول تمويلية مرنة للعملاء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والالتزام بجداول تنفيذ المشروعات.
فكرى: الشركات تبحث عن حلول فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن نظام “السداد المبكر” يعد وسيلة مباشرة وفعالة لمواجهة الأزمات المالية دون اللجوء إلى الاقتراض البنكى، الذى أصبح مكلفًا للغاية فى ظل الظروف الحالية.
أضاف أن الخصومات التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء تعتبر عنصر جذب قوى، حيث تتيح لهم الحصول على وحداتهم بأسعار مخفضة، ما يعزز من فرص البيع السريع وزيادة السيولة المتاحة لدى الشركات.
أوضح فكرى، أن أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد هذه الآلية هو أن أنظمة السداد الطويلة التى تمتد إلى 9 سنوات أو أكثر تشكل عبئًا ماليًا على الشركات، وتجعلها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية لفترات طويلة.
أشار إلى أن السداد المبكر يمكن أن يساعد الشركات على تخفيف هذا العبء وتوجيه مواردها نحو استكمال المشروعات القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة.
وقال فكرى، إن السوق المصرى يواجه تحديًا كبيرًا بسبب محدودية الأدوات التمويلية المتاحة للشركات، حيث تعتمد معظمها على التمويل الذاتى أو عوائد البيع.
وأضاف أنه يجب تفعيل أدوات تمويلية جديدة مثل صناديق الاستثمار العقارى، وغيرها من الآليات التمويلية المتاحة، مما يسمح للشركات بالتوسع وتحقيق استدامة مالية أكبر.
أوضح أن الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تصميم عروض مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، حيث يمكن تقديم خيارات تتيح للعملاء تقسيط قيمة السداد المبكر على مراحل، مع ضمان استفادتهم من الخصومات، مما يعزز من جاذبية العروض.
أشار إلى أن تحسين جودة المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ يمثلان عاملين حاسمين فى جذب العملاء، خاصة فى ظل المنافسة الشديدة بين الشركات العقارية.
وأضاف أن السوق المصرى يمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنه يحتاج إلى حلول مبتكرة لتجاوز التحديات الحالية، لافتًا إلى أن الشركات التى تستطيع تقديم منتجات وخدمات تلبى احتياجات السوق بشكل مرن ستتمكن من تحقيق النجاح على المدى الطويل.
العادلى: العروض توفر للشركات تدفقات نقدية فورية لمواجهة ارتفاع التكاليف
وقال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن “السداد المبكر” أصبح أحد الأدوات الرئيسية التى تعتمد عليها الشركات العقارية لتجاوز التحديات الاقتصادية، وفى مقدمتها نقص السيولة.
أضاف أن هذه العروض توفر للشركات تدفقات نقدية فورية يمكن استخدامها لمواجهة الزيادات المستمرة فى تكاليف الإنشاء، الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم.
أوضح العادلى، أن المنافسة الشرسة فى السوق العقارى تحتم على الشركات تقديم عروض جذابة ومبتكرة للعملاء، مثل خصومات السداد المبكر، التى تُعد وسيلة فعالة لتحفيز المبيعات وزيادة الإيرادات.
أشار إلى أن هذه الخصومات تمنح العملاء حافزا ماليا قويا، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تجعل من توفير المال أولوية للعديد منهم.
وقال إن الشركات العقارية بحاجة إلى تبنى نهج استباقى فى التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال البحث عن حلول تمويلية جديدة وتنويع مصادر دخلها.
أضاف أن الاستفادة من تجارب الأسواق العقارية العالمية يمكن أن تساعد الشركات على تطوير استراتيجيات مبتكرة تتناسب مع طبيعة السوق المحلى.
وأكد العادلى أن السوق العقارى المصرى لا يزال يحمل فرصًا كبيرة للنمو، لكنه يتطلب مرونة وتكيف مع المتغيرات التى يشهدها سواء ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع معدلات التضخم.
أوضح أن الشركات التى تستطيع مواكبة التغيرات الاقتصادية وتقديم عروض جذابة وتنافسية ستتمكن من تعزيز مكانتها فى السوق وتحقيق نمو مستدام.
أشار إلى أن المستقبل يفرض على الشركات العقارية تحسين خدمات ما بعد البيع والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب تقديم منتجات مبتكرة تلبى احتياجات مختلف فئات العملاء.
