تعتزم 12 دولة أوروبية فرض رقابة مشددة على الناقلات التي تنقل ملايين البراميل من النفط الروسي حول العالم، عبر مطالبتها بتقديم مستندات ثبوتية للتأمين ضد حوادث تسرب النفط والمطالبات ذات التكلفة العالية الأخرى.
من بين هذه الدول المشاركة في الإجراء الدنمارك وإستونيا والنرويج والسويد، حيث ستبدأ في التحقق من وثائق التأمين الخاصة بناقلات النفط من روسيا المارة بها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. من المتوقع الإعلان عن هذه الخطة في وقت لاحق.
لطالما دار جدل حول أن بعض السفن التي تنقل النفط الروسي إما غير مؤمّنة أو مؤمّنة بشكل غير كافٍ ضد المخاطر، مثل تسرب النفط، ما يزيد المخاوف البيئية. قد يساعد ذلك في توضيح الموقف.
دور الدنمارك المحوري
تكتسب مشاركة كوبنهاغن أهمية؛ لأن المضائق الدنماركية تُعد شرياناً تجارياً رئيسياً يمر عبره النفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من دون قيود تُذكر.
تُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج” وأسعار النفط من “أرغوس ميديا” أن قيمة النفط الخام والوقود الذي يمر هذا العام عبر هذه المضايق تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 40% من إجمالي صادرات روسيا النفطية البحرية.
تشمل الدول الـ12 الداعمة لهذه الخطوة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وفقاً لأحد المطلعين على الخطة. ستكلف الحكومات سلطات الملاحة البحرية في بعض هذه الدول بمطالبة السفن المشتبه بها، المعروفة بـ”أسطول الظل”، بتقديم إثباتات تأمين أثناء عبورها قناة المانش، والمضائق الدنماركية، ومضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد، وكذلك خليج فنلندا.
يتزامن هذا الإجراء مع توسيع الاتحاد الأوروبي لعقوباته على ناقلات النفط الروسية. حيث أضاف العشرات من ناقلات النفط إلى قائمة العقوبات يوم الإثنين، بعد أن أدرج 17 سفينة فقط في السابق.
أسطول الظل
تهدف عمليات التحقق من التأمين إلى ردع ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي لتقييد وصول موسكو إلى عائدات النفط. وفقاً للمطلعين، تركز المبادرة الجديدة من الدول، بما في ذلك مجموعة دول الشمال والبلطيق، بشكل أساسي على تعزيز الشفافية وجمع البيانات.
لا يُتوقع فرض عواقب تلقائية أو فورية على السفن التي تُعتبر غير مستوفية لمتطلبات التأمين. كما لن تُفرض عقوبات مباشرة على السفن التي لا تتعاون مع طلبات إثبات التأمين، لكن المعلومات التي يتم جمعها قد تُستخدم في اتخاذ إجراءات مستقبلية أكثر حسماً، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.
التزمت كوبنهاغن الحذر حتى الآن بشأن اتخاذ خطوات قد تعرقل تدفق النفط الروسي عبر المضائق الدنماركية، خاصة في ظل تصعيد الدول الغربية للعقوبات على هذا القطاع.
يضيف انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة مستوى إضافياً من الشكوك حول استمرارية العقوبات الغربية الواسعة على صناعة الطاقة والتجارة الروسية.
تحديات بيئية ومخاطر مالية
قبل الحرب، كانت غالبية التأمين لتغطية حوادث تسرب النفط من ناقلات النفط الروسية تُقدم من قبل شركات غربية تابعة لمجموعة “نوادي الحماية والتعويض الدولية”. كانت هذه الشركات تشتري كميات كبيرة من إعادة التأمين لحماية نفسها من أسوأ السيناريوهات، مع الإصرار على أن تلتزم السفن بأعلى معايير السلامة الممكنة لتقليل المخاطر في هذا القطاع.
على الرغم من استمرار هذه الشركات في العمل، إلا أنها انضمت إلى مجموعة متزايدة من الشركات الجديدة، خصوصاً الشركات الروسية. هذا التحول في التغطية التأمينية أثار حالة من عدم اليقين بشأن سرعة وشمولية دفع التعويضات إذا حدثت مشكلة خطيرة.
صرح مسؤولون دنماركيون بأن الحكومة قلقة للغاية بشأن “التأمينات المشبوهة” للسفن التي تمر عبر المضائق. كما أعرب مرشدون متخصصون يقودون السفن عبر المضائق عن مخاوفهم بشأن سلامة هذه السفن.
تتعامل المضائق الدنماركية مع تجارة تبلغ قيمتها حوالي نصف تريليون دولار سنوياً، وتشكل نحو 7% من النفط المنقول بحراً، وفقاً لبيانات “كلاركسون ريسيرش سيرفيسز” (Clarkson Research Services Ltd)، التابعة لأكبر شركة وساطة بحرية في العالم.
إجراءات مماثلة في دول أخرى
بدأت إستونيا بالفعل مطالبة السفن بإثباتات التأمين، لكن تقريراً من “بلومبرغ” في سبتمبر أشار إلى أن حوالي 40% فقط من السفن المارة استجابت حتى شهري يوليو وأغسطس.
قدمت المملكة المتحدة إجراءً مشابهاً في أكتوبر لفحص السفن المارة عبر قناة المانش، ما يعني أن التغيير الكبير سيحدث في مضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد. بنهاية الشهر الماضي، أفادت المملكة المتحدة بأنها تواصلت مع أكثر من 43 سفينة ضمن هذا البرنامج، وفرضت عقوبات على سفينة واحدة تجاهلت الطلبات.
