تفاقم العجز في السيولة بالنظام المصرفي الهندي؛ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو ستة أشهر، بفعل مدفوعات الضرائب المقدمة من الشركات والمبيعات المحتملة للدولار من قبل البنك المركزي الهندي؛ للحد من تقلبات الروبية.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن العجز في السيولة المصرفية ،والذي يتم قياسه من خلال اقتراض البنوك من بنك الاحتياطي الهندي، وصل إلى 1.5 تريليون روبية (أي نحو17.7 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.
وأشار بنك “اي دي اف سي” الهندي، إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يبيع الدولارات بشكل صافي منذ أكتوبر؛ ما أدى إلى سحب كبير في السيولة.
ومن المتوقع أن يتفاقم العجز في السيولة مع احتمال تدخل بنك الاحتياطي الهندي في سوق العملات للحد من خسائر الروبية، في ظل ارتفاع العجز التجاري وقوة الدولار.
وقد سجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.9337 روبية لكل دولار، اليوم الثلاثاء.
وتزايد العجز في السيولة رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز السيولة في البنوك مثل، تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي، وطرح المزيد من الأموال من خلال مزادات إعادة الشراء ذات السعر المتغير.
من جهتها، قالت جورا سينجوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك “اي دي اف سي” الهندي، إن مدفوعات الضرائب الربع سنوية الأخيرة قد استنزفت النظام المصرفي بمقدار 1.4 تريليون روبية، فيما أوضحت كبيرة الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد أنوبهوتي ساهاي، “أنه حتى بعد خفض نسبة الاحتياطي النقدي، من المحتمل أن تظل السيولة في الحد الأدنى أو سلبية بشكل طفيف”.
وأضافت أن “هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لتعزيز أو الحفاظ على فائض السيولة في المستقبل، سواء من خلال شراء السندات في السوق المفتوحة أو زيادة عمليات إعادة الشراء قصيرة الأجل أو عمليات مبادلة العملات الأجنبية أو خفض آخر لنسبة الاحتياطي النقدي”.
وقد دفع هذا العجز في السيولة إلى ارتفاع معدل الفائدة المتوسط المرجح للاقتراض بين البنوك (المعدل المعياري للاقتراض الليلي) إلى نحو 35 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الهندي البالغ 6.50%.
