ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع على الصعيدين الشهري والسنوي خلال نوفمبر، الأمر الذي يشير إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأمريكية، لكنه قد يدفع الفيدرالي للتمهل في مواصلة جهود التيسير النقدي.
أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي الثلاثاء، زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري في نوفمبر، بعد ارتفاع بلغ 0.5% في قراءة أكتوبر المعدلة، ومقارنة بتوقعات نموها 0.6%.
وورد في البيانات أن إجمالي مبيعات التجزئة في نوفمبر بلغ 724.6 مليار دولار، بزيادة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، ومقابل نمو بنسبة 2.9% في أكتوبر.
وزادت مبيعات التجزئة الأساسية -يستبعد منها مبيعات المركبات، ومكوناتها، ومحطات الوقود- بنسبة 0.2% على أساس شهري، و3.9% على الصعيد الشهري، حسبما ورد في البيانات.
تعادل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قرابة ثُلث الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وتعد مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد وأدائه.
كان الداعم الأكبر للزيادة الشهرية في مبيعات التجزئة هو ارتفاع مبيعات المركبات ومكوناتها بنسبة 2.6%، وتعد أيضاً مرتفعة 6.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
جاءت هذه البيانات قبل يوم من انتهاء آخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، والمتوقع خلاله على نطاق واسع خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
لكنها قد تضفي مزيداً من الضبابية على آفاق التيسير النقدي في عام 2025 نظراً لقوة الاقتصاد، وسوق العمل، فضلاً عن تسارع التضخم في الآونة الأخيرة مبتعداً عن المستوى المستهدف عند 2%.
