حذر عدد من منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية في فرنسا من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد والتي تنذر بأزمة اقتصادية ذات عواقب اجتماعية وخيمة.
وأكد فرانسوا أسلين رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة أن البلاد تشهد هذه العواقب.. مشيرا إلى خسارة نحو 66 ألف من الأعمال التجارية على مدار الـ12 شهرا الماضية..ومحذرا من عدم توفر الركائز الأساسية للثقة في الأعمال التجارية من بينها الاستقرار.
ودعا ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة رجال السياسة في البلاد إلى “تحمل مسؤولياتهم”، لأن الأعمال التجارية تعاني في هذه الأثناء ويخشى تراجع النشاط التجاري مع تجميد مشاريع استثمارية.
وحذر فرانسوا أسلين من أن “الخطر يكمن في بلد سيستمر في الضعف وسيواجه المزيد والمزيد من الصعوبات لكي يتعافى”..قائلا :”علينا أن نتوقع زيادة في معدل البطالة مع الأسف”.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي في نوفمبر الماضي ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2024 ..مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 7.3% في الربع الثاني من عام 2024 ، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 35 ألفا ليصل إلى 2.3 مليون عاطل خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني.. وفقا للبيانات.
وتشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي خاصة مع تغير الحكومات حيث يواصل رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو – والذي أصبح رابع رئيس وزراء لفرنسا خلال عام 2024 – مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة ؛ وذلك بعد أن عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية خلفا لميشيل بارنييه الذي استقال بعد يوم من تصويت نواب المعارضة في البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومته..ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة.
