حذر مستثمرون ومحللون من أن انهيار العملة البرازيلية قد يتفاقم إذا لم يكثف البنك المركزى فى البلاد تدابير الطوارئ، ولم تنفذ حكومة لولا دا سيلفا الإصلاحات المالية المطلوبة.
شهد الريال البرازيلى انخفاضاً بنحو 1% هذا الأسبوع، ليصل إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 6.21 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، رغم تدخلات البنك المركزى المكثفة.
باع البنك المركزى البرازيلى أكثر من 3 مليارات دولار فى عمليات متتالية يوم الثلاثاء، ليصل إجمالى مبيعاته هذا الأسبوع إلى نحو 6 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ورغم أن هذه التدخلات حدت من تراجع أكبر فى قيمة الريال، الذى أنهى تعاملات الثلاثاء عند 6.11 مقابل الدولار، إلا أن المستثمرين أكدوا أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أقوى لمعالجة المخاوف المرتبطة بالمالية العامة لأكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.
مخاوف الأسواق من السياسات الحكومية
تأتى هذه الاضطرابات فى وقت حساس لإدارة لولا اليسارية، التى تسعى لتحقيق وفورات فى التكاليف بعد سياسات إنفاق ضخمة آثارت انتقادات متزايدة من القطاع التجارى.
وقال إدواردو كوهين، مدير المحافظ فى “هيريتاج كابيتال بارتنرز”، إن “السوق قلق للغاية بشأن الحسابات المالية للبرازيل، وردة فعل الحكومة تجاهها”، مضيفاً أن “الطريقة الوحيدة لجذب انتباه الحكومة هى من خلال سعر الصرف”.
فيما تعانى عملات الأسواق الناشئة بشكل عام منذ فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، يرى المستثمرون الجزء كبير من أزمة الريال يعود إلى المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومى وارتفاع مستويات الدين فى عهد لولا.
إجراءات البنك المركزى
لمواجهة هذه الأزمة، رفع البنك المركزى سعر الفائدة الأساسى “سيليك” بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضى، ليصل إلى 12.25%.
وأشار صُناع السياسة إلى احتمال زيادات مماثلة فى الاجتماعين المقبلين، فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب وحماية الريال، رغم أن ارتفاع الفائدة قد يؤدى إلى تباطؤ الطلب فى اقتصاد البلاد الذى يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار.
الحاجة إلى إصلاحات مالية
مع اقتراب العجز المالى الاسمى للبرازيل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لخفض العجز.
وقال إد الحسينى، كبير المحللين فى “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس”، إن “الحل قصير الأجل يتمثل فى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية”، لكنه أضاف: “حتى ذلك لن يكون كافياً.. الحل الدائم يتطلب التزاماً موثوقاً بخفض العجز”.
فيما يبقى تنفيذ خطط التعديل المالى مرهوناً بموافقة الكونجرس، تُضاف إلى ذلك المخاوف بشأن قدرة الرئيس لولا على قيادة المفاوضات فى هذه المرحلة الحرجة.
