أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه تقرر صرف قرض ميسر بقيمة 53 مليار جنيه مصري (مليار يورو) لصالح مصر؛ مما يساعد على خلق مساحة مالية أكبر للحكومة لمواصلة إنفاقها على الخدمات الأساسية للسكان.
وذكر الاتحاد الأوروبي – في بيان وزعه وفد الاتحاد في مصر – أن القرض الميسر يأتي “نتيجة الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين خلال مارس 2024، حيث اتفق الطرفان على حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية بإجمالي 265 مليار جنيه (5 مليار يورو)”.
وأضاف أنه جرى التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو خلال يونيو 2024 أثناء مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتحديد المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومرونة السكان، وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل، والتحول الأخضر. وبعد ستة أشهر من التوقيع، أكملت مصر الآن متطلبات القرض الأول بقيمة 53 مليار جنيه.
وقالت سفيرة الاتحاد المعينة لدى مصر السفيرة أنجلينا أيخهورست إن القرض الميسر يعد “نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الإستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح في يونيو الماضي”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، “وكل يوم ننخرط – أكثر فأكثر – في حوار حقيقي حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة.
وأشارت إلى أن هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي تُظهر تعاونًا أوثق من أي وقت مضى.. وقالت: “سنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر اخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين. ومن أجل مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
