وقعت الحكومة 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 200 مليون دولار، خلال العام الجاري 2024.
وتخطط الحكومة لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار، وفق بيان حكومي.
وتعمل الحكومة على خفض فاتورة اسيتراد المواد البترولية والغاز، عبر زيادة إنتاجية الحقول، وحفر حقول وآبار جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بعملية التنمية.
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024-2025، نحو 2 تريليون جنيه، تم تخصيص 127.1 مليار جنيه منها لاستخراجات البترول والغاز.
وبلغ إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجاري 2024-2025 نحو 1.716 تريليون جنيه، مقابل 1.498 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2024-2023.
ووافق مجلس الوزراء، خلال ديسمبر، على مشروعى اتفاقيتى التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية.
مباحثات مصرية قطرية للاستثمار في استكشاف البترول والغاز الطبيعي
ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعى الاتفاقيتين يُقدر بحوالى 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
أعلنت شركة “بتروشروق” أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024-2025 تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية حقل “ظهر” وأعمال التشغيل، والاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل “ظهر”.
تكثيف عمليات الحفر وطرح مزايدات جديدة
وشهد عام 2024 أيضًا؛ تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
تحول إيجابي في قطاع التعدين
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً، خلال العام الحالي، تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
خطة 2025
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
