أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وقال نائب الوزير – خلال مشاركته في “المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة” تحت عنوان “رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا” – إن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أننا نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة في التحول الاقتصادي بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة “العشرين” تعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحا مثل: “الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ”، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى.
وأوضح أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
وأضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية تعطي فرصا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور في جميع مناحي الحياة؛ بما يثري من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
