مطالب بمنح حوافز للمستثمرين المصريين كما فعلت المغرب وتركيا
دعت جمعية رجال الأعمال المصريين وزارة الصناعة إلى تعديل بعض مواد قانون تفضيل المنتج المحلى، حتى تتمكن الشركات من توريد منتجاتها إلى القطاع الحكومي في ظل تراجع الطلب محليًا.
قال مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، إن الجمعية تتواصل مع الحكومة حاليًا لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، الذي لم يُنفذ بشكل جيد منذ إطلاقه عام 2015.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون لضمان أن يكون للمنتج المحلي الأولوية في العقود والمناقصات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة إصدار تعليمات للجهات المعنية للالتزام به.
وأشار إلى أن تطبيق القانون بشكل سليم سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، حيث يحفز المصنعين على زيادة الإنتاج، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من حصيلة الضرائب الحكومية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الدورة الاقتصادية.
وطالب الجهات الحكومية بتطبيق القانون بشكل يعزز الصناعة المحلية، مما يساهم في تشغيل العمالة، وتقليل البطالة، ودعم المصانع في التزامها بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات، وغيرها من الالتزامات.
الصناعة المحلية تعاني من منافسة غير عادلة بسبب الدعم الكبير للمنتجات المستوردة
واستشهد المنزلاوي بتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق قرار ملكي بتفضيل المنتج المحلي عبر فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و30% على المنتجات المستوردة، مما ساهم في النهوض بالصناعة السعودية وزيادة صادراتها، فضلاً عن جذب الشركات من مختلف الجنسيات للاستثمار في المملكة.
وأضاف أن كل قطاع صناعي في مصر يضم عددًا كبيرًا من الشركات التي تُصدر منتجاتها للخارج، مما يعكس جودة المنتجات وسعرها التنافسي. وبالتالى، يجب على الحكومة مراجعة تطبيق القانون في الجهات الحكومية لتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتعميق الصناعة المحلية واستبدال المكونات المستوردة بمكونات محلية، لكن ذلك يتطلب تكاتف كافة الجهات، مع وضع سلم تدريجي يضمن أن يأتي المنتج المحلي في المقدمة يليه المنتجات المستوردة.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك الحكومة حصة حاكمة فيها إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعي المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المحلي يتجاوز سعر المستورد بنسبة تتعدى 15%.
كما يلزم القانون الجهات الحكومية بأن تكون نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها لا تقل عن 40% من قيمة عقد المشروع، باستثناء الحالات التي يُصدر فيها قرار استثنائي من رئيس الوزراء.
وينص أيضًا على إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي والنهائي في المناقصات، إذا كان المنتج الصناعي مستوفيًا لنسبة المكون الصناعي المصري البالغ 40%.
وقال المنزلاوي إن دور الجمعية الرئيسي يتمثل في طرح الأفكار والمقترحات اللازمة للنهوض بالصناعة وحل المشكلات التي تواجه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية، مما يميزها عن باقي منظمات الأعمال.
وأضاف أن الصناعة المحلية تعاني من منافسة غير عادلة بسبب الدعم الكبير الذي تحصل عليه المنتجات المستوردة من حكوماتها، بينما تتحمل الصناعات المحلية أعباء إضافية مثل التكاليف العمالية والضرائب، مما يضعها في موقف صعب ويحد من قدرتها على النمو.
وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم الصناعة المحلية، مثل تعويض الشركات المحلية عن الفرق في الأسعار عند شراء منتجاتها من قبل الجهات الحكومية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت المنزلاوي إلى أن الجمعية تضم 18 لجنة متخصصة تعرض أفكارها ومقترحاتها من خلال دعوة مسؤولي الحكومة لزيارة مقر الجمعية أو لحضور جلسات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأشار إلى أن الجمعية تتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء أو الوزير المختص لعرض التوصيات والمقترحات التي تطرحها في اجتماعاتها.
الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مصر بفضل علاقات رجال الأعمال القوية مع دول العالم
وأضاف المنزلاوي، أن رجال الأعمال في الجمعية يتمتعون بعلاقات قوية مع دول العالم، مما ساعد في جذب استثمارات أجنبية إلى مصر.
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجارى، من خلال الملحق التجاري، يساهم في توفير فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصة من دول مثل الصين والهند والدول الأوروبية، في قطاعات مثل الطاقة الشمسية، الكهرباء، والصناعات الغذائية.
وأكد المنزلاوي أن لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة شريف الجبلى، ولجنة تنمية العلاقات مع الصين، برئاسة أحمد عز الدين، بالإضافة إلى لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجى، برئاسة أحمد صبور، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتلك الدول.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر في مجالات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 127 مليار ريال عبر 805 شركات سعودية، فيما سجلت الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة.
وأوضح أن قطاعات مثل صناعة الأجهزة الكهربائية، والصناعات التحويلية، والزراعة، بالإضافة إلى صناعة البرمجيات، تعد من أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة التي من شأنها دفع عجلة التنمية.
وطالب المنزلاوي بمنح حوافز للمستثمرين المصريين على غرار تجربة المغرب، التي تمنح المستثمرين 20% من تكلفة إنشاء الفندق بعد الانتهاء منه، وتجربة تركيا التي توفر جواز سفر مميزًا لرجال الأعمال يتمتع بامتيازات جواز السفر الدبلوماسي عند تحقيق قيمة مالية معينة، تقديرًا لمساهمة هذه الشركات في زيادة الناتج المحلي القومي والضرائب.
