دعت الهيئة العامة للاستثمار لعقد جمعية عامة عادية لشركة بى اى دى البدر للاستثمار والتنمية، للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقاً لحكم المادة (160) من القانون 1981/159.
وقالت الهيئة، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والبورصة المصرية لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.
وكشفت «البورصة» سابقًا، عن ترقب مساهمو الشركة لقرار الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة تمثل حملة الأسهم والمالكين لها، حيث انتهت ولاية المجلس الحالى منذ 24 أغسطس الماضى، ولم يتم عقد الجمعية العمومية للشركة وإقرار القوائم المالية لعامى 2022 و2023 حتى الآن.
ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته نحو 12.250 ألف سهم، تم بيع نحو 50% منها الأسبوع الماضى من إجمالى أسهم الشركة والبالغة 22.95 مليون سهم.
وفشل مساهمو الشركة منذ أكثر من عام في إعادة تشكيل المجلس نتيجة الممارسات التى تستوفى النواحى القانونية من الناحية الشكلية في الدعوة للجمعية، إلا أنها تحمل فى طياتها عرقلة إتمام الجمعية ومنع المساهمين من تشكيل مجلس إدارة للشركة التى تشهد تدهورا فى أدائها، وفقا لإيهاب المهدى، أحد المساهمين أصحاب الشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والرقابة المالية.
وقالت الهيئة، إنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25 (اخطار أول) والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2025/1/18 (اجتماع أول) ويوم السبت الموافق 2025/2/1 (اجتماع ثان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول).
