تعتزم الإمارات مطالبة الشركات بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها في إطار جهودها لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
جميع الشركات التي تنتج ما يعادل 500 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنوياً مُلزمة بالمشاركة، وفقاً للتشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر.
الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب” العام الماضي، أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تلزم الشركات بقياس انبعاثاتها الكربونية. يعكس هذا الجهد سعي البلد في أن يكون رائداً إقليمياً في مواجهة تغير المناخ. قد يفتح هذا الطريق لتطبيق نظام يُعاقب الملوثين بطريقة مشابهة للنظام الأوروبي الذي يحدد سقفاً للتلوث ويسمح بالتجارة في حقوق الانبعاثات.
مع ذلك، يخشى صناع السياسات في الإمارات أن يؤدي إجبار الشركات على بذل الكثير من الجهد لمعالجة انبعاثاتها إلى تشجيعها على الانتقال إلى الدول المجاورة التي لا تفرض مثل هذه المتطلبات. وقد تمنع هذه المخاوف الدولة من تبني أكثر التدابير صرامة.
تُغطي القواعد الجديدة ما يُسمى بالنطاقين 1 و2، والتي تشمل الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة أو الخاضعة لسيطرة شركة ما، مثل أسطول من الشاحنات أو محطة توليد الطاقة، فضلاً عن التلوث الناجم عن توليد الطاقة التي تشتريها الشركة، مثل الكهرباء.
أطلقت أبوظبي نظاماً للشركات داخل الإمارة لقياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها يوم الخميس، أما بقية الإمارات فلم تعلن بعد عن أنظمة المراقبة والتقارير والتحقق الخاصة بها.
