شهدت أسواق الهاتف المحمول في مصر ارتفاعات متتالية في أسعار الهواتف القادمة من الخارج بدون ضمان محلي والمعروفة باسم “الضمان الدولي” على خلفية إعلان الحكومة نيتها إخضاع تلك الهواتف للرسوم الجمركية بداية من يناير المقبل.
وتراوحت نسبة الزيادة في الأسعار بين 20 و25% بحسب نوع الهاتف والموديل، وكان هاتف آيفون 16 برو ماكس وموديلات 15 من نفس الشركة هى الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بحسب محمد سعيد تاجر هواتف في الجيزة.
سعيد أكد أن هاتف آيفون 16 برو ماكس ارتفع من 65 ألف جنيه لـ 85 ألفًا نهاية الأسبوع الماضي، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار لحين تفعيل قرار تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة.
وشهدت بعض موديلات شركة سامسونج زيادة هي الأخرى على سبيل المثال هاتف S24 ألترا ارتفع من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبدالعزيز أكد أن معظم موديلات الشركات ارتفعت تباعًا، لكن أكثرهم تأثراً باقتراب قرار تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر كانت أجهزة آبل وسامسونج وأوبو، وتباينت الزيادات بحسب حجم الطلب على موديلات هذه الأجهزة.
أشار إلى أنه رغم الارتفاعات التى حدثت، إلا أن هناك إقبالاً على الشراء تخوفاً من سداد رسوم أكبر من قيمة الزيادات التى أقرها التجار.
وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني نهاية الأسبوع الماضي، قد أكد أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا بإسم “تليفوني”، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.
وقال الكيلاني، إن المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب الأجهزة من الخارج.
ولفت إلى أن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة تهريب الهواتف بطريقة فاقت التوقعات.
ولمواجهة التهريب، قال الكيلاني، إن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم يسدد أصحابها الرسوم.
ونفى الكيلاني، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن مازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها.
