توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك القليل من الاستثمارات التي كان أداؤها خلال العام الجاري أفضل من أداء المعدن الأصفر الذي يختتم أفضل عام له منذ عام 2010، وواحدًا من أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها أذيع اليوم إلى أن أسعار المعدن الثمين ارتفعت بنسبة 27٪ خلال العام الجاري لتصل إلى 2617.20 دولار للأوقية، وذلك يعد أفضل من نسبة المكاسب التي حققها مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأمريكي البالغة 25%، وليس بعيدًا عن الزيادة التي اكتسبها مؤشر “ناسداك المركب” الأمريكي للتكنولوجيا الثقيلة التي بلغت نسبة 31٪.
كما حققت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة غير أنها انخفضت منذ ذلك الحين، حيث نقل المستثمرون الذين كانوا متوترين بشأن نتيجة الانتخابات الأموال من الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول الأكثر خطورة.
ويرى المحللون في البنوك الأمريكية، جي بي مورجان وجولدمان ساكس وسيتي جروب أن السعر المستهدف للذهب 3000 دولار للأوقية، لعدة أسباب من بينها، انخفاض معدلات الفائدة المحتمل والذي يخفض الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، ولا يزال من غير المحدد مدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة، إلا أن المستثمرين يتوقعون المزيد من التخفيضات في العام المقبل.
ويعد عدم اليقين الجيوسياسي سببًا أيضًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون الكبار والصغار إلى التدافع نحو الذهب في أوقات الصراع المتزايد والمتوقعة خلال العام المقبل من الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتصعيد النزاعات التجارية مع الصين ودول أخرى، فضلا عن احتمال اشتعال التضخم مرة أخرى، كما أن المستثمرين في الصين متحمسون بشكل خاص لشراء الذهب مؤخرًا، كذلك تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ويعد شراء البنوك المركزية للذهب ضمن أسباب ارتفاع أسعاره، حيث أظهر استطلاع للرأي تم العام الجاري بين محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر اللاحقة، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهو أعلى معدل منذ 2018.
ويزداد طلب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم -خاصة في البلاد التي توترت علاقاتها مع الغرب- على الذهب، حيث تعد الصين، على وجه الخصوص، مصدرًا قويًا للطلب، مع تضاعف احتياطياتها الرسمية من المعدن الأصفر أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2008، وفقًا لبنك “جولدمان ساكس”.
كما دفعت العقوبات الغربية على روسيا بعد أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022 بعض البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الأصول القائمة على الدولار.
وتميل ارتفاعات الذهب إلى أن تكون طويلة الأمد خلال فترات الزخم، حيث إنه خلال 5 من الـ 6 سنوات الماضية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 20% على الأقل، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام التالي، وفي تلك السنوات الخمس، كان متوسط الزيادة أكثر من 15%، وفقًا لمحللي بنك “سيتي”.
فيما يعد الطلب الصناعي الضئيل وتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مؤثر حقًا على الطلب على الذهب بالطريقة التي يؤثر بها على المعادن الثمينة الأخرى ذات الاستخدامات الصناعية، مثل الفضة والبلاتين.
