قال مسئول حكومى، إن صافى مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول بلغت 5 مليارات دولار بنهاية 2024.
أشار المسئول إلى التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية بانتظام، ما يعزز الثقة فى القطاع البترولى واستقرار التعاملات المالية مع الشركاء الدوليين.
وكانت الحكومة قد شرعت فى تخصيص مبلغ شهري لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أعلن عدد من الشركات حصولها على دفعات من مستحقاتها ما شجعها على زيادة الإنتاج، وكان منها شركة “أباتشى” الأمريكية التى وقعت على اتفاقية لتحفيز زيادة الإنتاج مستفيدة من حوافز “البترول”، بالإضافة إلى قيام شركة “إينى” بزيادة عدد الحفارات فى منطقة عجيبة لرفع معدلات الإنتاج إلى المستويات المستهدفة.
وأفاد المسئول أن محطات الكهرباء ضاعفت اعتمادها على المازوت 6 آلاف مرة كبديل للغاز خلال الفترة من “يونيو – سبتمبر” الماضية مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتقليل فترات تخفيف الأحمال التى كانت مطبقة آنذاك.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول هى أكبر دائن لوزارة الكهرباء، حيث وصل متوسط مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء 7 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغ متوسط الفترة الزمنية لرد الأعباء المالية 250 يومًا.
وتم التوافق مؤخراً على أن الزيادة الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسى، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة.
وذكر أن الحكومة تتبع عدة استراتيجيات لخفض مديونيات الهيئة العامة للبترول لدى الشركاء الأجانب منها، زيادة الإنتاج المحلى بما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة فى سداد جزء من مستحقات الشركاء، إضافةً إلى المساهمة فى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، من خلال طرح مزايدات عالمية خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “إى يو جى”.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد، حيث أبدى الصندوق تفهماً للأوضاع الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة، والتى أثرت على رفع أسعار المنتجات البترولية.
