قامت 5 بنوك بتغطية إصدار سندات توريق شركة الأهلى للتأجير التمويلى بقيمة 878 مليون جنيه.
اكتتب البنك الأهلى المصري بنحو 351.2 مليون جنيه تعادل 40% من الإصدار، فيما حاز البنك العربي الأفريقي حصة تصل إلى 23% بنحو 202 مليون جنيه. بينما اكتتب بنك تنمية الصادرات بنحو 167 مليون جنيه مستحوذًا على حصة تصل إلى 19% من إجمالى قيمة الإصدار.
واكتتب البنك التجارى وفا بنحو 79 مليون جنيه من إجمالى الإصدار بنسبة سجلت نحو 9%، ومثله بنك القاهرة مكتتبًا بنحو 80 مليون جنيه مقتنصًا حصة تصل إلى 9.5% من إجمالى قيمة الإصدار.
وأنهت شركة الأهلى للتأجير التمويلى إصدار سندات توريق بقيمة 878 مليون جنيه بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب.
واضطلع البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وتلقى بنك القاهرة الاكتتاب للإصدار، وقام مكتب بيكر تلي- بدور مراقب الحسابات، وقدم مكتب الدرينى وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.
“الدرينى وشركاؤه” ينهى إصدار سندات توريق لـ”الأهلى للتأجير التمويلى” بقيمة 878 مليون جنيه
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، وينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 302 مليون جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 265 مليون جنيه.
وتعانى شركات التأجير التمويلى من صعوبة الحصول على التمويلات بعد فرض البنك المركزى المصرى ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلى، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% إجمالى محفظة القروض للبنك للشركة و5% للقطاع، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل فى العقود المؤجرة.
وألزم المركزى البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد، بجانب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلى بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم العقود المبرمة فى نشاط التأجير التمويلى بالسوق خلال سبتمبر الماضي نحو 10 مليارات جنيه، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، متراجعة بحوالى 18.2%.
