جددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) دعواتها إلى تعزيز التعاون الضريبي الدولي من خلال اتباع نهج أكثر شمولاً وشفافية لمعالجة احتياجات دول الجنوب العالمي، مؤكدة أن إصلاحات النظام المالي الدولي والتعاون الضريبي أمران حاسمان لتعبئة الأموال اللازمة بشدة للتنمية المستدامة بشكل فعال.
وذكرت “أونكتاد” -في تقرير لها اليوم – أن جمع رأس المال لطالما كان يشكل تحديًا للدول النامية، حيث حصلت 22 دولة فقط منها على تصنيفات استثمارية، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية لعام 2024.
وأضافت أن سلسلة من الأزمات العالمية، وتكاليف الاقتراض المرتفعة، والتمويل الخاص الخارجي المتقلب، والوصول المحدود إلى التمويل العام بأسعار معقولة، كلها عوامل تخاطر بتفاقم فجوة الاستثمار الحالية التي تبلغ تريليونات الدولارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المنظمة إلى أن تغيير المسار يتطلب إجراء إصلاحات في البنية المالية الدولية لتوسيع الحيز المالي للدول النامية، من خلال السيولة في الوقت المناسب والمرنة، وتخفيف أعباء الديون وإعادة الهيكلة، وتوسيع نطاق الإقراض التنموي.
وفي الوقت نفسه، تحتاج البلدان إلى تعبئة الإيرادات المحلية بشكل فعال، وهو مصدر رئيسي آخر للتمويل، حسبما أوضحت أونكتاد، وذلك من خلال معالجة التحديات التي يفرضها التهرب الضريبي، والتحكيم بين الشركات، والتدفقات المالية غير المشروعة، حيث يتطلب هذا المسعى آليات منسقة على نطاق أوسع، وبالتالي يجب إنشاء منصة ضريبية عالمية أمرًا حيويًا لتعزيز النزاهة المالية الدولية والحوكمة.
وحث التقرير على أن بذل الجهود لتطوير قدرات الدول والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمكين الحكومات من القيام بالاستثمارات المطلوبة بشكل مستقل عن المصادر الخارجية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر حاليًا إلى الموارد اللازمة لمعالجة أنشطة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.
