قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستواصل السعى بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة فى سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أنه سيتم توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى.
