اشترت 40 شركة 105 آلاف قنطار من القطن خلال المزاد الذي عقدته منظومة القطن أمس الأحد بمحافظات الوجهين البحري والقبلي.
قال مصدر حكومي لـ “البورصة” إن المنظومة طرحت خلال المزاد كمية 290 ألف قنطار، تم بيع 105 آلاف قنطار منها، بينما تم رد باقي الكمية للمحالج بصفة أمانة.
وأضاف المصدر أن مزاد أمس يعد المزاد السابع منذ إطلاق منظومة تداول القطن للموسم الحالي، مشيرًا إلى سداد قيمة ما تم بيعه في 4 مزادات بنحو 4 مليارات جنيه لصالح شركة مصر لحليج الأقطان، وجار صرف باقي المستحقات للمزادات الأخرى.
أوضح المصدر أن وزارة المالية ملتزمة بسداد فرق التسعير بين فتح المزاد (8 آلاف جنيه للوجه القبلي و10 آلاف جنيه للوجه البحري)، ليصل في النهاية إلى سعر الضمان، مما يتسبب في بطء صرف المستحقات للمزارعين.
وتابع أن الوزارة ستصرف نحو 70% من إجمالي مستحقات المزاد لحين وصول باقي المستحقات من وزارة المالية وتحويلها من قبل المنظومة إلى المزارعين.
وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء الشهر الماضي، مطالبةً وزارة المالية بتحمل مبلغ يقدر بنحو ألفى جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن في المزادات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على تحديد سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
وتابع المصدر أن مزاد الوجه البحري شارك فيه نحو ست محافظات تشمل “الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط”، بجانب محافظات الوجه القبلي.
تُقدر الكمية المنتجة من القطن هذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 20%. وبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي.
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان” بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علنى.
