تعكف وزارة المالية على إعداد دراسة لإخضاع خدمات المنصات التعليمية لضريبة القيمة المضافة بحسب مصادر حكومية.
وتعتبر خدمات التعليم والتدريب من ضمن 58 سلعة وخدمة معفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة.
يأتى ذلك بالتزامن مع توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى التنفيذيين، بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، حيث تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية المنافسة مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
وفى وقت سابق أثنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على خطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبى، مشيرةً إلى أن الحكومة تعهدت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التى من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
وأوضحت المصادر إلى أن الحكومة استهدفت خلال العامين الماضيين تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال القانون 159 لسنة 2023، حيث تم إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للجهات الحكومية فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مما ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز المنافسة العادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتعتبر منصات التعليم الرقمية أدوات تكنولوجية تسهم فى تقديم خدمات التعليم عبر الإنترنت، ما يسهل الوصول إلى المحتوى التعليمى، حيث تتنوع الخدمات التى تقدمها بين خدمات مدفوعة ومجانية.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية بصدد إعداد دليل إرشادى جديد لتسجيل الموردين المبسط للقيمة المضافة، مما يعزز أكثر الشفافية والكفاءة بين الموردين والجهات الحكومية.
وأصدرت مصلحة الضرائب دليلاً ارشادياً لتسجيل الموردين المبسط فى يناير 2023، بعد صدور قانون 3 لسنة 2022، والذى أقر نظام التسجيل المبسط، بهدف تسهيل تسجيل الموردين غير المقيمين وتوضيح الإجراءات المطلوبة.
