حذر رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، من تداعيات محتملة على التجارة الثنائية، بعد قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، منع استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على “يو إس ستيل “الأمريكية، بقيمة 14.1 مليار دولار.
وجاءت تصريحات إيشيبا، اليوم الاثنين، في وقت تستعد فيه شركة نيبون ستيل – رابع أكبر منتج للصلب في العالم من حيث حجم الإنتاج – لرفع دعوى قضائية ضد قرار بايدن الذي أُعلن عنه يوم الجمعة.
وفي أول مؤتمر صحفي له هذا العام، قال إيشيبا إنه سيسعى للحصول على توضيحات بشأن المخاطر على الأمن القومي التي استند إليها بايدن في قراره.
وأضاف: “من المؤسف أن الدوائر الاقتصادية اليابانية أعربت عن قلقها بشأن الاستثمارات المستقبلية بين اليابان والولايات المتحدة، علينا أن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة”.
من جانبه، قال رئيس شركة نيبون ستيل، تاداشي إيماي – في بيان – “سنلجأ إلى كل الوسائل الممكنة ولن نتخلى أبداً عن توسيع عملياتنا في الولايات المتحدة”، مؤكداً عزم الشركة على الطعن في قرار بايدن.
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يمنع فيه رئيس أمريكي صفقة استحواذ تتعلق بشركة يابانية.
وقال بايدن إن عملية الاستحواذ “تشكل خطراً على أمننا القومي وسلاسل التوريد الحيوية لدينا”.
ويرى بعض المحللين أن خطوة بايدن تُعد استراتيجية سياسية لكسب دعم اتحاد عمال الصلب الأمريكي القوي، الذي يُعد من الداعمين الرئيسيين للحزب الديمقراطي وعارض خطة استحواذ نيبون ستيل.
وأثار قرار الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته انتقادات من الأوساط الاقتصادية اليابانية، حيث يرى البعض أنه يمثل سابقة سيئة للشركات المحلية التي تسعى لإجراء استحواذات في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان.
وفي بيان مشترك صدر بعد القرار، قالت شركتا نيبون ستيل ويو إس ستيل، إن مراجعة السلطات الأمريكية للصفقة “تم التلاعب بها لخدمة أجندة بايدن السياسية”، وأكدتا أنهما “ستتخذان كل الإجراءات المناسبة لحماية حقوقهما القانونية”.
ومن المتوقع أن تزعم الشركتان في المحكمة أن بايدن لم يقدم أدلة كافية لإثبات أن عملية الاستحواذ تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأن قراره ينتهك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي والقانون المنظم للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أمس أن قرار بايدن بمنع عرض نيبون ستيل تجاوز نصائح العديد من كبار مساعديه، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الذين عارضوا أو أعربوا عن تحفظاتهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي.
