حققت السنغال تقدمًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، وستصبح خامس دولة إفريقية تغادر فئة أقل البلدان نمواً (LDC)، بعد بوتسوانا وجمهورية الرأس الاخضر، وغينيا الاستوائية، وساو تومي وبرينسيب.
فخلال شهر ديسمبر 2024، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا برفع السنغال من قائمة أقل البلدان نمواً بعد فترة تحضيرية مدتها خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2029.
وجاء في تقرير صادر عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: “اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 79/230 بشأن تخرج كمبوديا والسنغال من فئة أقل البلدان نمواً، ستتخرج الدولتان من هذه الفئة في 19 ديسمبر 2029، بعد منحهما، بشكل استثنائي، فترة تحضيرية ممتدة مدتها خمس سنوات (بدلاً من الفترة القياسية البالغة ثلاث سنوات) لتمكينهما من التحضير الفعال للتخرج وضمان انتقال سلس من هذه الفئة”.
وكانت الأمم المتحدة قد حثت السنغال وكمبوديا على وضع استراتيجيات وطنية لإدارة هذا الانتقال، بدعم من وكالات الأمم المتحدة وبالشراكة مع الأطراف الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف. كما وصفت إزالة السنغال من فئة أقل البلدان نمواً بأنها إنجاز بارز يعكس تقدمًا كبيرًا نحو أهداف التنمية، بحسب تقرير لمنصة “افريقا 24” الاخبارية.
وبصفتها عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حققت السنغال تقدمًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية على مدى العقود الأخيرة.
وبين عامي 2014 و2019، نما اقتصاد السنغال بمعدل سنوي بلغ 6% في المتوسط. ومع ذلك، أثرت جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والحرب في أوكرانيا، والتوترات السياسية الداخلية على النمو، الذي انخفض إلى 4.1 % في عام 2023 و5% في عام 2024.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن التوقعات الاقتصادية للسنغال واعدة، مدفوعة ببدء استغلال الموارد الهيدروكربونية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 10% في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر التنمية البشرية في السنغال تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع من 0.371 في عام 1990 إلى 0.517 في عام 2022 على مقياس من 0 إلى 1.
وقد تم إنشاء فئة أقل البلدان نمواً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971 لتوفير دعم دولي خاص لأكثر الدول ضعفًا في العالم. ويتيح هذا الوضع الوصول إلى الأسواق التفضيلية، والمساعدات التنموية، والمساعدة التقنية، وبرامج بناء القدرات التكنولوجية.
وتتم إضافة البلدان أو إزالتها من قائمة أقل البلدان نمواً بعد مراجعات تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للسياسة التنموية، تقوم اللجنة بتقييم عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الدخل القومي الإجمالي للفرد، الذي يجب أن يتجاوز 1,306 دولارات للإزالة من القائمة، ومؤشرات التنمية البشرية مثل معدلات وفيات الأطفال والأمهات ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتعرض للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل الاعتماد على الزراعة وقابلية التعرض للكوارث الطبيعية.
ومنذ إنشاء هذه الفئة، خرجت ثماني دول منها وتشمل، بوتسوانا في عام 1994، جمهورية الرأس الاخضر في عام 2007 و جزر المالديف في عام 2011، ساموا في عام 2014 و غينيا الاستوائية في عام 2017، فانواتو في عام 2020، بوتان في عام 2023، وساو تومي وبرينسيب في عام 2024.
وهناك حاليا 44 دولة في فئة أقل البلدان نمواً، منها 32 في إفريقيا، و8 في آسيا، و3 في المحيط الهادئ، ودولة واحدة في منطقة البحر الكاريبي. وقد اختارت بعض الدول، مثل زيمبابوي وبوليفيا وكوريا الشمالية، عدم الانضمام إلى قائمة أقل البلدان نمواً.
