أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “رخصة رقم 24” والتي تحمل بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على سوريا.
بموجب هذه الرخصة الصالحة لغاية 7 يوليو 2025، فإن الوزارة ستسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع وزارة الخزانة.
بحسب الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل “المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء”. كما ستشمل أيضاً “المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري”.
تأتي هذه الاستثناءات بعدما سقط نظام بشار الأسد في سوريا الشهر الماضي، وتسلمت الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرق سدة الحكم.
ومنذ تسلم الوزراء مهامهم، دأب المسؤولون في الإدارة الجديدة على الإشارة إلى أثر العقوبات الأميركية على عملية بناء الاقتصاد. آخر هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير التجارة ماهر خليل الحسن، الذي اعتبر أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد.
تراهن الحكومة الجديدة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 ملياراً في 2010، وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية لـ”الشرق”، كما ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل.
ولكن وزارة الخزانة نبهت إلى أن هذا الاستثناء لا يعني رفع الحظر عن أي ممتلكات أو شخصيات معاقبة، من بينها الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية، أو أي أشخاص يتصرفون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات.
العقوبات الأميركية ستظل سارية على العديد من المعاملات الأخرى، من بينها “أي معاملات لصالح أو نيابة عن روسيا أو إيران، أو تلك التي تتعلق بنقل أو توفير سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات من أصل إيراني أو روسي”.
إضافة لما سبق، فإن التحويلات المالية إلى أي شخص خاضع للعقوبات ستبقى محظورة، كما يحظر أي تحويل مالي لأي شخص خاضع للعقوبات إلا في حالة “دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية للمؤسسات الحاكمة في سوريا، ودفع رواتب وأجور موظفي المؤسسات العامة الذين لم يتم معاقبتهم سابقاً”.
كما أن الاستثناء لا يشمل الاستثمارات الجديدة في سوريا، بـ”استثناء المساهمات بالأموال لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا”.
