تدرس الحكومة في الهند تقديم مساعدات جديدة للشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات لدعم التصنيع المحلي خاصة للهواتف الذكية التي تصنعها شركات مثل ” أبل”.
اقترحت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تقديم دعم بقيمة 230 مليار روبية (2.7 مليار دولار) لمصنعي المكونات مثل البطاريات وأجزاء الكاميرات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المناقشات خاصة.
أوصت الوزارة أيضاً بخفض التعريفات الجمركية على بعض المكونات الإلكترونية، وهو مطلب للشركات المصنعة للإلكترونيات، من شأنه أن يساعد في خفض تكاليف الإنتاج، حسب أحد الأشخاص.
سيتخذ مجلس الوزراء الهندي القرار النهائي بشأن الاقتراحات، وحال الموافقة عليها، قد يتم الإعلان عن التفاصيل في ميزانية الحكومة القادمة خلال فبراير، وفق الأشخاص.
لم ترد وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية في الهند فوراً على طلبات للحصول على مزيد من المعلومات. وكانت صحيفة “إيكونوميك تايمز أوف إنديا” قد أوردت تقريراً في وقت سابق يتناول خطة الدعم.
الهند قدمت مليارات الدولارات لجذب “أبل” و”سامسونج”
أنفقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مليارات الدولارات في صورة حوافز لجذب شركات مثل “أبل” و”سامسونج الكترونيكس” لإقامة منشآت تصنيع في الهند. ونتيجة لذلك، نمت صادرات “أبل” من هواتف “أيفون” التي تصنعها في الهند بوتيرة سريعة.
تسعى السلطات الآن إلى الاستفادة على هذا الزخم من خلال إنشاء سلسلة توريد أوسع لمصنعي الهواتف الذكية، الذين يستوردون الجزء الأكبر من مكوناتها الإلكترونية من دول مثل الصين.
بعض المكونات التي تستهدفها خطة الدعم المقترحة تشمل المعالجات الدقيقة، ومكونات الذاكرة، والتخزين، ولوحات الدوائر المطبوعة متعددة الطبقات، ومكونات الكاميرات، مثل العدسات وخلايا الليثيوم أيون، حسبما قال أحد الأشخاص.
قال شخص آخر إن قيمة الدعم المقدم للمكونات الإلكترونية تختلف بناءً على كل مكون.
قالت مادهافي أرورا، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “إمكاي جلوبال فايننشال سيرفيسز”(Emkay Global Financial Services) : “هذه واحدة من الطرق الرئيسية لتحفيز الشركات للدخول في سلاسل القيمة العالمية، رغم أن النتائج الإيجابية لن تكون واضحة أو ملموسة إلا في الأمد المتوسط إلى الطويل”. “الحوافز التي تم تقديمها سابقاً ساهمت في تحسين الكفاءة داخل القطاع، وهذه هي الطريقة التي يمكن للحكومة أن تبني بها على ذلك”.
قالت مؤسسة “نيتي أيوغ” (Niti Aayog) البحثية الحكومية في تقرير العام الماضي إن الحكومة يجب أن ترشد رسومها الجمركية، وتوفر حوافز مالية لدعم إنتاج المكونات الإلكترونية في الهند. تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا منافسة شرسة من دول منافسة مثل فيتنام في جذب الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين.
الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند في الوقت الحالي على مكونات صناعة الإلكترونيات- تتراوح بين صفر إلى 20%، هي أعلى تتراوح بين 5% و6% مقارنة بدول مثل الصين وماليزيا، وفق مؤسسة “نيتي أيوغ”.
