استقرت عوائد الديون البريطانية طويلة الأجل قرب أعلى مستوى منذ 26 عاماً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خفض المستثمرين حيازتهم من السندات السيادية إثر مخططات حكومة حزب العمال للتوسع في الاقتراض.
استقر عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً عند 5.185% ، ليظل قرب أعلى مستوى له منذ عام 1998.
في حين ارتفع عائد نظيرتها العشرية -العائد القياسي- بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.615%، وزاد عائد السندات السيادية لأجل عامين 1.5 نقطة إلى 4.448%.
جاء ذلك في إطار موجة بيع من قبل المستثمرين دفعت العائد القياسي للصعود بنحو 40 نقطة أساس منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين أقرت الحكومة موازنة تتضمن طرح كم كبير من الديون يقترب من المستويات القياسية التاريخية.
أوضح “بوجا كورما” محلل استراتيجيات أسواق الديون الأوروبية والبريطانية في “تورنتو دومنيون بنك”، أن تبعات موازنة حكومة حزب العمال لا تزال تُلقي بثقلها على عوائد السندات السيادية بكافة آجالها.
وذكر في تصريح لوكالة “بلومبرج” أن توسع الحكومة في الاقتراض أدى لزيادة المعروض من السندات، وسوف تتضح آثار ذلك على مدار الربع الأول من العام الجاري.
ونتيجة لارتفاع عوائد السندات في الوقت الراهن، سوف تواجه وزيرة المالية البريطانية “ريتشل ريفيز” ضغوطاً من أجل تهدئة زخم عمليات البيع قبل إجراء عدد من الطروحات هذا الأسبوع، والتي سوف تشهد في الوقت ذاته مطالبة المستثمرين بالحصول على عوائد مرتفعة خلال المزادات.
