تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، وهو ما يدعم نهج البنك المركزي الأوروبي بالتدرج في خفض أسعار الفائدة، دون تغير المسار بشكل كامل.
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4% في ديسمبر على أساس سنوي، وبصعود من 2.2% في نوفمبر، بما يتوافق مع أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ”. وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات” إن الزيادة كانت مدفوعةً إلى حد كبير بتكاليف الطاقة، التي ارتفعت لأول مرة منذ يوليو.
بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، 2.7%، في حين ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات لتقترب من 4%.
هذا الارتفاع لن يكون مفاجئاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي كرر تحذيره بأن الطريق إلى مستهدفه البالغ 2% سيكون وعراً. يتوقع المركزي الأوروبي بأن الوصول إلى المعدل المستهدف بشكل مستدام سيكون بحلول نهاية العام. ويتوقع تقرير “بلومبرغ إيكونوميكس” حالياً استقرار التضخم عند 2.4% في يناير.
شهدت السندات تغيراً طفيفاً بعد البيانات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تعد من بين الأكثر حساسية للسياسة النقدية، بنقطة أساس واحدة عند 2.18%، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى لها في شهرين والذي بلغته يوم أمس. كذلك، كانت الرهانات على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأوروبي مستقرة، حيث أشارت أسعار المقايضات إلى انخفاض يزيد قليلاً عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
