من جديد، تلجأ إسرائيل لطرح سندات استدانة دولية ضخمة؛ لمعالجة عجز ميزانيتها التي أرهقتها الحرب، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لإصدار سندات دولية بمليارات الدولارات لمعالجة عجز الميزانية، بعد طرح 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
هذه الخطوة في إطار محاولة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزماته المالية، مستفيدة من التحسن النسبي في ظروف الأسواق العالمية بعد التغيرات الجيوسياسية الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة، التي قادها المحاسب العام ياهلي روتنبرج في وزارة المالية الإسرائيلية، سعيا لجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، بعد إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي رغم تراجعه التصنيفات الدولية للاقتصاد الإسرائيلي.
رغم الاستجابة لشروطها.. شركات الطيران الأجنبية ترفض العودة إلى أجواء إسرائيل
ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات في توفير السيولة اللازمة لتخفيف الضغط على الميزانية الإسرائيلية، في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة تواجهها الدولة، وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة، الى أن روتنبرج زار لندن مؤخرًا للتواصل مع المستثمرين العالميين والترويج للإصدار القادم وهو أول بيع رئيسي للسندات الدولية لإسرائيل في 10 أشهر بهدف تمويل احتياجات الحرب.
وتضيف: “كانت عروض السندات الدولية آلية حيوية لإسرائيل لتمويل العجز، وخاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا وفترات الحرب، وتساعد هذه الإصدارات في تخفيف الضغوط على السوق المحلية واستقرار العائدات، حتى في ظل الديون الحكومية الكبيرة”.
ونقلت الصحيفة عن محللين تحذيرهم من أن تجدد التوترات على الحدود الشمالية أو التصعيد المحتمل مع إيران، قد يؤدي إلى تأخير هذا الطرح.
فيما رأى آخرون أن إسرائيل من المرجح أن تتحرك بسرعة لاستباق أي تطورات قد تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على سنداتها.
ومن المتوقع أن يستهدف الطرح الجديد مليارات الدولارات أو اليورو، وسيعمل على اختبار قدرة الاستراتيجية المالية الإسرائيلية على الصمود في مواجهة الديناميكيات العالمية والإقليمية المتطورة.
وفي قت سابق، حذرت مؤسسة ستاندرد آند بورز، من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا في أداء مختلف قطاعاته، بما في ذلك السياحة والزراعة، إلى جانب ارتفاع التكاليف العسكرية التي أثقلت كاهل الميزانية العامة.
كما اضطرت الحكومة إلى دعم سكان المناطق المتضررة، وتوفير إقامات مؤقتة ورعاية للنازحين، مما زاد من العبء المالي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.
