أكد وزير المالية أحمد كجوك ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وقال الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: “إن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين”.
وأضاف أن “مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس” مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحا أننا نراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على “الثقة والشراكة والمساندة”.
وتابع إننا “فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف”.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ “الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية”، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرا إلى أن الممول شريكنا الأساسي، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
وأوضح: سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم في دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
