قال قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إنهم قد يؤيدون القانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق “تيك توك”، ما لم ينفصل عن الشركة الأم “بايت دانس”، مما يزيد من احتمال حظر تطبيق الفيديو الشهير في 19 يناير.
واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات الدفاع، أمس الجمعة، حول ما إذا كان القانون الفيدرالي – الذي يطلب من “تيك توك” الانفصال عن الشركة الأم الصينية أو حظره – ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.
واستشهد القاضي بريت كافانو بأمثلة سابقة، منعت فيها الولايات المتحدة شركات البث من إقامة علاقات مع حكومات أجنبية، كما أثار مخاوف الحكومة بشأن جمع التطبيق للبيانات عن المستخدمين الأمريكيين، والتي قال إنها مصدر قلق كبير لمستقبل البلاد.
وسأل القاضي صامويل أليتو، محامي الدفاع، عما إذا كان المستخدمين سيتضررون إذا حظر “تيك توك” أو إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى منصة مختلفة.
ورأت القاضية كيتانجي براون جاكسون، أن المنصة مخطئة في أن القضية تنتهك حقوقها الدستورية.
ونفت الشركة هذه المزاعم ووصفتها بأنها تكهنات، ورفضت أي تلميح إلى أن الحكومة الصينية لها دور في اختيار المقاطع التي يشاهدها نحو 170 مليون أمريكي عبر التطبيق.
