خفضت وكالة “فيتش” الدولية تصنيفها الائتماني للنمسا من “مستقر” إلى “سلبي”، مما يعني أن البلاد معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني في المستقبل القريب، وبالتالي زيادة تكلفة القروض.
وأكدت هيئات مراقبة التصنيف الائتماني، أن التصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل سيبقى في البداية عند “AA+” وبالتالي ضمن النطاق الاستثماري، مشيرة إلى أن النمسا تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة إلى جيدة للغاية مع احتمالية عالية للسداد.
وقالت الوكالة، إن التوقعات المالية والاقتصادية الكلية في النمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة.
وأدت حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت انتخابات المجلس الوطني “البرلمان” في عام 2024، إلى جعل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية أكثر صعوبة.
ومن غير المرجح الآن أن تنجح النمسا في إعادة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاه هبوطي مستقر في الأمد المتوسط، والاقتراب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.
