اعتبر مدير اتحاد أصحاب العمل السويسري رولاند مولر اليوم أنه من الممكن اتخاذ تدابير جديدة بشأن الأجور بعد الاتفاقيات الجديدة التي الموقعة مع الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الماضي .. حسبما ذكرت مجموعة “سي اتش ميديا” الإعلامية السويسرية.
وقال رولاند مولر : “إننا عقدنا أكثر من 50 اجتماعًا حتى الآن وأعتقد أننا سنجد حلولاً في العديد من المجالات”..مشيرا إلى أن الشركات الأوروبية تمارس إغراقا للأجور (أي تقديم أجور أقل بكثير مما هو معتاد) .. مشددا في هذا الصدد على ضرورة احترام الشركات التي تعمل في قطاع البناء وإثبات أنها تحترم جميع القواعد.
تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تتصدر دول العالم باعتبارها أعلى بلد تطبق حدا أدنى للأجور براتب شهري يتجاوز 4 آلاف دولار ، تليها نيوزلندا ثم أستراليا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي ضمن قائمة أعلى عشر دول في الحد الأدنى للأجور.
وسويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي لكنها ترتبط به عبر سلسلة من المعاهدات الثنائية التي تبنت فيها العديد من أحكام قانون الاتحاد بغية المشاركة في السوق الموحدة الأوروبية دون الانضمام إليه كدولة عضو.
وفي 20 ديسمبر الماضي ، أعلن أن المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حول تحديث العلاقة التجارية بينهما قد انتهت بتحقيق جميع الأهداف فيما أكدت الحكومة السويسرية أن الاتفاق سيتم توقيعه رسميًا في ربيع 2025 بينما سيصادر البرلمان السويسري على الاتفاق في عام 2026.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي : بلجيكا، بلغاريا، التشيك، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، أيرلندا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، كرواتيا، إيطاليا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، المجر، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا والسويد.
