اقترح رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حزمة من التدابير لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد سانشيز، أن الإجراء يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم لمنزل في البلاد، وذلك بهدف “إعطاء أولوية” الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.
وأضاف أن هذا الإجراء “غير مسبوق” بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، وهو مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية: “في عام 2023 وحده، اشترى المقيمون غير الأوروبيين نحو 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا”، وأضاف “لم يعيشوا هناك، ولم يسمح لأقاربهم بالعيش هناك، لقد فعلوا ذلك في المقام الأول للمضاربة وكسب المال”.
وأشار إلى أنه مثل هذا الوضع، في سياق نقص الإسكان لا يمكن السماح به، موضحا أن الحكومة الإسبانية ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون منتجة ولكن ليس عندما تكون مضاربة.
واختتم سانشيز قائلا “إنه سيقترح فرض ضريبة على المنازل المخصصة للعطلات نظرا لما هي عليه، أي أنها مجرد عمل تجاري”.
وتشكل هذه التدابير جزءًا من حزمة أوسع نطاقا لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا، ويشمل أيضا نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عام جديدة ودعم المستأجرين الشباب.
وكانت إسبانيا قد شهدت احتجاجات في الأشهر الأخيرة تطالب بتوفير مساكن بأسعار معقولة، وتندد بارتفاع الإيجارات وتأثير السياحة الجماعية في البلاد.
