خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 0.9% في عام 2025، من 1.1% متوقعة سابقًا، مع استمرار الخلاف بين الأحزاب البرلمانية حول الموازنة.
وقال “فرانسوا بايرو” رئيس الوزراء أمام المشرعين، الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي السابقة كانت قبل انهيار حكومة سلفه “ميشيل بارنييه”، والتوقعات الحالية تتفق مع رؤية الحكومة الجديدة.
وأشار “بايرو” – الذي تولى منصبه في ديسمبر – إلى أن الحكومة ستستهدف عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع توقعات ببلوغ عجز العام الماضي 6.1%.
ونظرًا لأن انتخابات يوليو الماضي لم تسفر عن أغلبية برلمانية، كافحت الحكومة لتمرير موازنة عام 2025، والتي من شأنها توضيح اتجاه ثاني أكبر اقتصاد أوروبي نحو قواعد الاتحاد التي تنص على أن عجز الدولة العضو لا ينبغي أن يتجاوز 3%.
ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة تمرير الموازنة دون تأخير، مع إمكانية العودة لمناقشة قواعد إصلاحات المعاشات التقاعدية التي تم إقرارها في عام 2023، في تنازل واضح للمشرعين اليساريين الذي يحتاج إلى دعمهم.
