أعلنت وزارة التجارة في الصين، اليوم الأربعاء، إضافة 7 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، نظرا لتورطها في بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية.
وذكرت الوزارة، أن القرار اتُّخذ من خلال آلية عمل قائمة الكيانات غير الموثوقة وفقًا للقوانين واللوائح، مضيفة أنه تم الكشف أيضًا عن سلسلة من التدابير التقييدية التي تستهدف هذه الشركات.
وأضافت أن الشركات المعنية هي “إنتر-كوستال للإلكترونيات، وسيستم استاديز آند سميوليشن، وأيرون ماونتن سوليوشن، ومجموعة أبلايد تكنولوجيز، وأكسينت، وأندوريل للصناعات، والأنظمة التكتيكية البحرية”.
كما ذكرت الوزارة أنه يُحظر على هذه الشركات الانخراط في أنشطة استيراد أو تصدير متعلقة بالصين، ومن إجراء استثمارات جديدة داخل الصين.
وأشارت إلى أن يُحظر أيضا على كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات دخول البلاد، وسيجري إلغاء تصاريح العمل والإقامة الحالية الخاصة بهم في الصين بالإضافة إلى ذلك، لن يتم إصدار أي تصاريح جديدة لهؤلاء الأفراد.
وأضافت، وفقا للبيان، أن الولايات المتحدة انخرطت حديثا في مبيعات أسلحة متكررة لمنطقة تايوان الصينية، ما يقوض بشكل خطير مبدأ صين واحدة وينتهك البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن، مضيفة أن مبيعات الأسلحة تنتهك أيضًا القانون الدولي وتشكل تهديدًا للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وأوضحت أن الشركات تجاهلت اعتراضات الصين القوية من خلال المشاركة في مبيعات الأسلحة والانخراط فيما يسمى “التعاون التكنولوجي العسكري”، ما يقوض بشدة سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، مشددة على أن البلاد تتعامل دائما مع المسائل المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوقة بحذر، وأن القائمة تستهدف فقط قلة من الكيانات الأجنبية التي تعرض الأمن الوطني للصين للخطر.
ولفتت إلى أن الشركات الأجنبية الملتزمة بالقانون ينبغي ألا يكون لديها أي شواغل، مضيفة أن “الحكومة تواصل الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الصين، وهي ملتزمة بتوفير بيئة عمل مستقرة ونزيهة وقابلة للتنبؤ للشركات الأجنبية الملتزمة بالقانون”.
