استحوذت مصر على أكثر 1.4 مليار يورو، من محفظة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال عام 2024، منها 84% للقطاع الخاص، مقابل نحو 1.3 مليار يورو خلال 2023.
وأوضح البنك، أن مصر كانت المتلقى الرئيسى لاستثماراته لعام 2024، فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامات جديدة لـ26 مشروعًا بلغ مجموعها أكثر من 1.4 مليار يورو، منها 84% بالقطاع الخاص.
وقدم البنك أيضا 765 مليون يورو لمصر فى عام 2024؛ لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، وتحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وخصص البنك 49.4% من استثماراته فى مصر، خلال العام الماضى، لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
واستثمر البنك 100 مليون دولار فى أول سندات مستدامة بقيمة 500 مليون دولار أصدرها البنك العربى الأفريقى الدولى، مما مهد الطريق لمزيد من هذه الإصدارات ووضع معيار للآخرين.
وأشار بيان البنك، إلى أنه سيتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل كفاءة الطاقة الصناعية، ومشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم والمبانى الخضراء، فى حين سيتم تخصيص 25% لدعم الأهداف الاجتماعية، بما فى ذلك التمويل الشامل والمشروعات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي إطار منصة “نوفى”، قام البنك بترتيب قرض مشترك بقيمة 275 مليون دولار لشركة “السويس ويند” لبناء وتشغيل إحدى أكبر مزارع الرياح فى أفريقيا.
وستبلغ القدرة المركبة لمزرعة الرياح فى منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات، وستوفر طاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة أقل من التوليد التقليدى.
واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى أسهم Paymob، كجزء من جولة تمويل بقيمة 22 مليون دولار.
ولتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً فى مصر، ركز نحو 60% من استثماراته لعام 2024 على تمكين المرأة اقتصادياً، حيث دعم أكثر من ثلث مشروعات المبادرات التى تعالج بشكل صريح مشكلة عدم المساواة مع تعزيز قدرات القوى العاملة.
وفى إطار برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة، والذى يدعمه الاتحاد الأوروبى، حصلت أكثر من 700 شركة مصرية صغيرة على خدمات استشارية وتدريب.
وفى إطار إظهار الدعم المستمر، قام البنك باستثمار أكثر من 2.4 مليار يورو فى 50 مشروعًا بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، خلال العام الماضى، 92% منها بالقطاع الخاص.
