قال بيار أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية قد تعيد إشتعال التضخم في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من عودته الى البيت الابيض.
وأكد جورينشاس في مقابلة مع فرانس برس، أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف أن المقترحات الأخرى التي طرحها الرئيس المنتخب، مثل خفض البيروقراطية والضرائب، قد تؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من خلال تعزيز الطلب.
وقال: “الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم”.
وفي تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي لم يأخذ في الاعتبار مقترحات ترامب بسبب “عدم اليقين” في السياسة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي ورفع بشكل حاد توقعاته للاقتصاد الأمريكي.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية والهجرة تضخمية، لكن ترامب ومستشاريه ردوا بحجة أن الحزمة الإجمالية من التدابير التي يخطط لاقرارها يجب أن تساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقلص المتداولون عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعون أن يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2025، بحيث حددوا فرصة بنحو 80% أنه لن يقوم بأكثر من تخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات من مجموعة CME.
وبحسب جورينشاس، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، وهو توقع يتماشى مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تم استطلاع آرائهم في ديسمبر.
ويبدو الوضع مختلفا تماما لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من أزمة في قطاع العقارات وعدم يقين متزايد بشأن سياسة التجارة العالمية.
ففي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر نمو الصين في التباطؤ بفضل حزمة الدعم المالي الأخيرة التي قدمتها الحكومة والمصممة لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وعلق جورينشاس “إذا نظرتم إلى الصين، فإن المخاوف تتعلق ربما بدخول نظام انكماش، مما يجعل أزمة قطاع العقارات تزداد سوءا”.
وأضاف: “من حيث السياسات، نعتقد بالتأكيد أن الصينيين يسيرون في الاتجاه الصحيح، ولكن ربما تستطيع السلطات الصينية أن تفعل المزيد”.
وتابع أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن الصين تخاطر بأن الدعم الاقتصادي الأخير قد يثبت أنه غير كاف، مما قد يتسبب في تباطؤ أكبر في النمو.
