سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة متجاوزة 28 مليار ريال عُماني مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البورصة مع إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية والتي أظهرت تحسنًا في الأداء وزيادة في الأرباح.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليارًا و95 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 132.2 مليون ريال عُماني، وتتصدر أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في القيمة السوقية التي بلغت بنهاية تداولات الخميس الماضي مليارين و720 مليون ريال عُماني، فيما يحتل بنك مسقط المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ مليارًا و951 مليون ريال عُماني، ويحتل بنك صحار الدولي المرتبة الثالثة بـ 933 مليون ريال عُماني.
وأعلنت شركات المساهمة العامة خلال الأيام الماضية نتائجها المالية الأولية التي انعكست إيجابًا على أسعار الأسهم ومؤشرات بورصة مسقط وسط توقعات متفائلة بقيام الشركات بالإعلان عن توزيعات جيدة على المساهمين، واستطاعت الأسهم أن تتعافى من التراجعات التي شهدتها أواخر العام الماضي ليشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 30 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مرتفعًا بنحو 24 نقطة وأغلق على 4621 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 72 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة مكاسب بـ 70 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 4 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 15 نقطة متأثرًا بتراجع أسهم شركات الطاقة.
وشهدت قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 27% لتبلغ 16.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 23.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29% من 6098 صفقة إلى 4289 صفقة.
ومن جانب آخر.. ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنسبة 8.1% ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024.
وذكرت الوكالة، اليوم أنه ضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.7% لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 34.3% لتبلغ حوالي 2.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.4% لتصل إلى 16.2 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان زيادة بنسبة 2%، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 2.7% ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024.
وفيما يخص بند الاستثمار، شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 24.6% ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024.
وضمن هذا البند، سجل استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنهاية نوفمبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 ليبلغ مليارين ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 52.9% لتصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني.
