توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال العام الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية.
وأشر البنك الدولي، في الوقت نفسه، إلى أن هذه النتائج الجيدة تخفي تباينا كبيرا بين البلدان، كما تظل التحديات والمخاطر عديدة.
وذكر، في تقرير له، أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص وبالتالي الاستثمار، مشيرا إلى أهمية أن يظل مجال المناورة في ميزانية الدول محدودا، وبالتالي يتعين تقييد الإنفاق العام.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات في الاقتصاد الكلي ليس لها تأثير يذكر على الحياة اليومية للسكان.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد في العامين المقبلين، ولكن بدرجة أقل من المعدلات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وأن يتراجع دخل الفرد في دول مثل أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
من جانبه، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل، أن “معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة”.
ودعا هذه البلدان إلى “التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال”.
وتوقعت المؤسسة أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
